خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ سند راهبردی توسعه گردشگری هفته پیش به تصویب هیأت وزیران رسید. سندی که می‌بایست در سال اول برنامه ششم توسعه نوشته می‌شد ولی تا دی ماه سال گذشته طول کشید و چند روز پیش هم به تصویب رسید. سند راهبردی، سند مکتوب شده و واضح از آینده سازمان و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن است. در این سند ارکان راهبردی سازمان مانند چشم‌انداز، بیانیه مأموریت، ارزش‌های محوری، اهداف کلان، راهبردهای کلان و برنامه‌های عملیاتی مشخص می‌شوند. در واقع این سند مشخص می‌کند آن سازمان یا ارگان چطور می‌تواند و یا می‌خواهد به اهداف خود برسد. به همین دلیل در این سند ضمن بیان همکاری با دستگاه‌های مرتبط احکامی نیز برای هر یک از دستگاه‌ها مشخص می‌شود.
در احکام سند راهبردی توسعه گردشگری برای دستگاهی مانند وزارت امور خارجه آمده است: این وزارتخانه با هدف افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور، بسته دیپلماسی گردشگری را به گونه‌ای تهیه کند که منجر به ایجاد و ترویج تصویر ذهنی مثبت از ایران در کشورهای بازار هدف گردشگری مورد نظر وزارتخانه شود. این وزارت با همکاری وزارت اطلاعات پیشنهادهای لازم را برای لغو دوجانبه یا یک جانبه براساس بازارهای هدف مورد نظر، بررسی، تنظیم و به هیأت وزیران ارائه کند.
در این سند ضمن بیان عوامل محیط بیرونی و درونی مؤثر در توسعه گردشگری، تهدیدهای هر یک از این عوامل نیز در گردشگری ذکر شده است که از آن جمله می‌توان به تهدیدهای خارجی اشاره کرد مانند وجود تصویر منفی از ایران در کشورهای اصلی گردشگر فرست دنیا، مشکلات تبادل مالی بین کشور ایران و سایر کشورها بالاخص در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی و هزینه کرد گردشگران خارجی در کشور، تلقی عدم ثبات روابط بین المللی و تنش‌های سیاسی ناشی از به چالش کشیده شدن نظم جهانی، گسترش تروریسم، بروز ناامنی و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، تلاش برای انزوای سیاسی اقتصادی و فرهنگی ایران از طرف رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه ای، تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های طولانی مدت جهانی و منطقه‌ای و آسیب پذیری بالای منابع محیط زیستی کشور، رقابت‌های منطقه‌ای بر سر کنترل منابع آبی و ایجاد سدهای بزرگ بر روی رودخانه‌های مرزی.
تحلیل ذی نفعان و راهبردها نیز بخش دیگری از این سند است که در این بخش هم از ۲۸ وزارت و دستگاه و سازمان نام برده شده است به غیر از آن درباره جامعه میزبان و بخش خصوصی نیز نکاتی ذکر شده است. این وزارتخانه در سند راهبردی خود چالش‌های گردشگری را نیز بیان کرده است یکی از آنها عدم تطابق بسیاری از زیرساختهای گردشگری است که موجب کاهش سفر و عدم توسعه مناسب با بوم منطقه شده است. در حوزه تسهیلات نیز گردشگران ورودی با مشکلاتی مانند نقل و انتقال ارز خارجی هزینه‌ها و سرعت فرایند صدور روادید در مقایسه با سایر کشورها مواجه است.
با این وجود در هفت بخش راهبردهای کلان و سیاست‌های اجرایی برای هر یک از راهبردهای کلان مانند توسعه مدیریت گردشگری، توسعه سرمایه گذاری، توسعه زیرساختها توسعه تسهیلات و خدمات، منابع انسانی و برنامه‌های بازاریابی سیاست‌های اجرایی را در نظر گرفته است. به عنوان مثال برای راهبرد کلان توسعه زیرساختها، ایجاد امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری، تسهیل دسترسی به خدمات حمل و نقل در مقصدهای گردشگری داخلی و بازارهای هدف، توسعه زیرساختهای فناوری نوین و اطلاعاتی، اعمال ملاحظات زیست محیطی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری مانند راه با استفاده از سرمایه بخش خصوصی به عنوان سیاست اجرایی عنوان شد.
در فصل دیگری از این سند، برای هر یک از دستگاه‌ها و نهادهایی که می‌بایست همکاری لازم با آنها شود، احکامی در نظر گرفته شد مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای آن این حکم نوشته شده است:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از سیاست‌های تولید آثار فرهنگی را به شناساندن موضوعاتی مانند میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به جهانیان اختصاص دهد و زمینه نشر آن را در رسانه‌های بین‌المللی فراهم کند.
اما الزامات تحقق و پیاده سازی سند نیز باید این موارد باشد:
تکمیل و به روزآوری برنامه ملی گردشگری کشور توسط وزارت میراث فرهنگی، پایش و ارزیابی پیاده سازی احکام مصوب در سند به صورت سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت میراث فرهنگی.
همچنین این وزارتخانه باید پیشرفت اقدامات انجام شده وفق سند راهبردی توسعه گردشگری را با نظر بالاترین مقام منتشر کند.
منبع: خبرگزاری مهر
